فسخ قرار داد
فسخ قرارداد به معنای پایان دادن به یک توافق قانونی میان طرفین است که معمولاً به دلایل خاصی مانند نقض شرایط قرارداد، عدم توانایی در انجام تعهدات یا وجود شرایط غیرمترقبه صورت می‌گیرد. این عمل به طرفین این امکان را می‌دهد که از تعهدات خود خارج شوند و در برخی موارد، حق مطالبه خسارت نیز برای آن‌ها محفوظ می‌ماند.
مهندسان مجری باید با مفهوم فسخ قرارداد و شرایط آن آشنا باشند، زیرا:
- مدیریت ریسک: در پروژه‌های ساختمانی، ممکن است شرایطی پیش بیاید که اجرای قرارداد به دلایل مختلف (مانند تأخیر در تأمین مصالح، عدم رعایت استانداردها، یا مشکلات مالی) ممکن نباشد. مهندسان باید بدانند که در این موارد می‌توانند قرارداد را فسخ کنند تا از خسارات بیشتر جلوگیری کنند.
- مسئولیت‌های قانونی: مهندسان مجری ممکن است در صورت عدم توانایی در انجام تعهدات قراردادی، با مسئولیت‌های حقوقی و کیفری مواجه شوند. آگاهی از شرایط فسخ قرارداد به آن‌ها کمک می‌کند تا در صورت لزوم، به‌طور قانونی از تعهدات خود خارج شوند و از پیامدهای منفی جلوگیری کنند.
- حفاظت از منافع: فسخ قرارداد می‌تواند به مهندسان این امکان را بدهد که منافع خود را در پروژه حفظ کنند. اگر شرایط قرارداد به نفع آن‌ها نباشد یا پروژه به دلایلی غیرقابل ادامه باشد، می‌توانند با فسخ قرارداد از زیان‌های احتمالی جلوگیری کنند.
- تعامل با طرفین قرارداد: در مواردی که یکی از طرفین قرارداد به تعهدات خود عمل نمی‌کند، مهندسان باید قادر به شناسایی این شرایط و اقدام به فسخ قرارداد باشند تا بتوانند به‌طور مؤثر با طرف دیگر تعامل کنند و از حقوق خود دفاع کنند.
در نهایت، درک صحیح از فسخ قرارداد و شرایط آن برای مهندسان عمران نه‌تنها به مدیریت بهتر پروژه‌ها کمک می‌کند، بلکه از بروز مشکلات قانونی و مالی نیز جلوگیری می‌کند.
مطابق مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، مجری می‌تواند قرارداد را با اخطار کتبی 15 روزه قبلی در موارد زیر فسخ کند:
- تأخیر صاحب‌کار در تحویل دادن محل کار یا مجوزهای قانونی لازم یا رفع موانع قانونی موجود بیش از 2 ماه حسب مورد از تاریخ امضای قرارداد یا از تاریخ ابلاغ یا اخطار مراجع ذی‌صلاح قانونی.
- تأخیر صاحب‌کار در تحویل مصالح ساختمانی، تجهیزات، ماشین‌آلات، ابزار و سایر وسایلی که تهیه و تأمین آن به عهده صاحب‌کار است و یا انجام سایر تعهداتی که به موجب قرارداد خصوصی بر عهده صاحب‌کار می‌باشد به مدت بیش از یک ماه در هر مورد.
- تأخیر صاحب‌کار در پرداخت حق‌الزحمه و مطالبات مجری با توجه به نوع قرارداد و شرایط خاص آن بیش از 45 روز.
- در صورتی که صاحب‌کار، اجرای پروژه را بدون قصور مجری به هر دلیل بیش از 15 درصد مدت مندرج در قرارداد به تأخیر بیاندازد. موضوع این تعلیق کار از شروع تا پایان مدت مذکور با تأیید ناظر هماهنگ‌کننده به طور همزمان کتباً به سازمان استان و مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام می‌شود.
- حذف یا افزایش بیش از 20 درصد مبلغ کار و عدم حصول توافق با صاحب‌کار در مورد نحوه ادامه قرارداد.
- عدم حضور ناظر (به هر دلیل) در کارگاه بیش از 15 روز متوالی.
- تعلیق اجرای کار از ناحیه صاحب‌کار بیش از 3 ماه.
- مشکلات شخصی مجری، به نحوی که قادر به ادامه قرارداد نباشد.
